أرشيف التصنيفات: راتب

راتب h2017.231

مبدأ قانوني

حيث إن عقد العمل الموقع فيما بين المدعي والمدعى عليها أنه تضمن في المادة الثالثة من أن راتب المدعي الاساسي هو ( 48000 دولار) وتضمن ملحق العقد أن المدعي يستحق علاوات والعمولات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين أي فترة التجربة الامر الذي يجعل الراتب الذي يستحقه المدعي وتسوية راتب المدعي على أساسه هو الراتب المحدد بالمادة (3) من عقد العمل المشار إليه آنفاً ولا يستحق المكافآت والعمولات الثلاثة الأولى .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (231/2017) فصل (7/2/2017).

h2017.231

 

 

راتب h2016.1227

مبدأ قانوني

حيث إن الثابت من لائحة دعوى المدعية أنها تطالب في أحد بنودها ببدل الأشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر عن عام 2011 وأن محكمتي الموضوع قد قضتا للمدعية ببدل هذه الأشهر إلا أنها لم تبين السند القانوني لاستحقاق المدعية لبدل هذه الأشهر بالكامل على الرغم أن المدعية قد أنهت عملها لدى المدعى عليها بتاريخ 21/9/2011 أي قبا انتهاء السنة المذكورة مما يجعل الحكم فيما يتعلق بهذه المطالبة يشوبه الغموض والإبهام .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه و مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1227) فصل (26/6/2016).

h2016.1227

 

 

راتب h2016.1227

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى عليها كانت تمنح المدعية راتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وأنها أنهمت عملها لديها بتاريخ 21/9/2011 وإن المدعية تدعي أنها لم تقبض راتب الثالث عشر والرابع عشر بنما تدعي المدعى عليها خلاف ذلك والقول أن المدعية قبضت بدلهما وقدمت لإثبات ذلك الشاهد (أسامة) ص33 من محضر القضية الصلحية .

وحيث إن عبء إثبا قبض المدعية لراتبي الثالث عشر والرابع عشر يقع على المدعى عليها لأنها المكلفة بإثبات ذلك .

وحيث إن البينة التي قدمتها المدعى عليها لإثبات قبض المدعية لراتبي الثالث عشر والرابع عشر اقتصرت على شهادة الشاهد (أسامة) وهي شهادة فردية لا تصلح قانوناً لإثبات ذلك بالإضافة إلى ذلك فإن فحوى هذه الشهادة لا تؤدي إلى إثبات واقعة قبض المدعينة للراتبين المشار إليهما سابقاً .

وحيث ذكر الشاهد أنه توصل إلى أن المدعية قبضت الراتبين المذكورين اطلاعه على ملف المدعية دون أن يبين أو يقدم الأوراق التي اطلع عليها بالإضافة إلى ذلك فإن ملف المدعية قد خلا من واقعة قبضها للراتبين مدار البحث الامر الذي يغدو معه أن المدعى عليها لم تقدم البينة القانونية التي تثبت واقعة قبض المدعية لراتبي الشهر الثالث عشر والرابع عشر وبالتالي فإن بدل هذين الراتبين ما زالا بذمة المدعى عليها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1227) فصل (26/6/2016).

h2016.1227

 

راتب h2016.1227

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى عليها قد أنهت عمل المدعية لديها بتاريخ 21/9/2011 أي بعد أنتهاء عام 2011 وإن الإنهاء كان غير مشروع مما تستحق معه المدعية من راتبي الشهر الخامس عشر والسادس عشر بنسبة مقدار مدة خدمتها في السنة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1227) فصل (26/6/2016).

h2016.1227

 

راتب h2016.1388

مبدأ قانوني

حيث إن راتب المميز الحقيقي هو (1500) دينار وهذا ثابت بالبينة وكانت زيدة مقدار الرتب بمبلغ (500) دينار بأمر المميز لموظفيه التابعين التابعين له وتحت إشرافه باعتباره مدير السوق والزيادة المزعومة كانت بكشف الرواتب المبرز من المميز وبدون موافقة المفوض بالتوقيع ومالك الشركة المميز ضدها وكان أثناء سفر هذا الأخير وهو صاحب الصلاحية في تعيين المميز وتحديد راتبه وعليه فإن اعتماد محكمة الاستئناف راتب المميز بملبغ (1500) دينار وهو الراتب الحقيقي له .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1388/2016) فصل (29/6/2016).

h2016.1388

 

 

راتب h2018.24

مبدأ قانوني

وحيث أن المميز كان قد وجه اليمين الحاسمة للمميز ضده وقد تضمنت صيغة اليمين الحاسمة مقدار الأجر الشهري البالغ 250 ديناراً ومقدار الإكرامية البالغة 1300 دينار وقد قام المميز ضده بحلف اليمين الحاسمة التي تضمنت مقدار أجره الشهري والإكرامية.

وحيث أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعيين لخصمه ليحسم النزاع. وحيث أن مقدار الأجر الشهري والإكرامية قد حسمت باليمين الحاسمة وإن الإكرامية تعتبر جزءاً من الأجر وفقاً لمفهوم الأجر المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون العمل وكما فسره الديوان الخاص بتفسير القوانين بموجب القرار رقم 5 لسنة 2003 تاريخ 21/5/2003 وبالتالي فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(24/2018فصل28/1/2018).

h2018.24

راتب h2016.185

مبدأ قانوني

وحيث أن الثابت من خلال البينات المقدمة أن الراتب هو 1700 ديناراً شهري وأنه كان يتقاضى راتب الثالث عشر والرابع عشر وبالتالي فإن الراتب يحسب على أساس الراتب الشهري مضروباً في أربعة عشر شهراً مقسوماً على اثنيعشر شهراً وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(185/2016فصل21/3/2016).

h2016.185

راتب h2016.18

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت فيا توصلت إليه  فيما يتعلق بمقدار الأجر الشهري إلى بينة قانونية لها أصلها بين أوراق الدعوى والمتمثلة بالكتاب الصادر عن شركة مصفاة البترول الأردنية والكشفين المرفقين به المسلسل (م ع/2) والمبين فيهما حركة الشاحنة التي كان يعمل عليها المدعي كسائق عن العامين 2012 و2013 والكشف الصادر عن شركة نافذ للخمات والمحفوظ في ملف الدعوى والتي بينت من خلالها أن معدل ما كان ينقله المدعي في الشهر الواحد هو (5,833)نقلة من النفط الخام و (20) نقلة من مادة الافيول (زيت وقود) عن عامي 2012 و2013 وأن ما يستحقه المدعي كبدل إكرامية عن هذه النقلات هو مبلغ (285) ديناراً و818 فلساً يضاف الى مقدار الأجرة الشهرية (210) دنانير بحيث يصبح المجموع هو (495) ديناراص و(818) فلساً وحسبت المحكمة هذا المبلغ كأجر شهري للمدعي لا بل زادت على ذلك بأن اعتبرته (496) ديناراً وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف فيما يتعلق بحساب مقدار الأجر الشهري واقعاً في محله وموافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(18/2016فصل17/4/2016).

h2016.18

راتب

مبدأ قانوني30:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت فيما ذهبت إليه من أن الراتب الأساسي للمدعين الذي يجب اعتماده لصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم هو الراتب على أساس ثماني ساعات الوارد بكشوفات وزارة الصناعة والتجارة مع أن الراتب الأساسي الواجب اعتماده هو الراتب الذي كان المدعون يتقاضونه مضافاً إليه علاوة العمل الإضافي .
وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع احتسبت آخر راتب للمدعين على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه كل واحد منهم عند قبول استقالته والوارد في كشوفات الرواتب الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة وقد أصابت في ذلك ولا يرد القول أن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه المدعون كان يشكل علاوة العمل الإضافي لأن كشوفات الرواتب مبين فيها الراتب الأساسي الذي كان كل واحد من المدعين وهو منفصل عن العلاوة الإضافية التي يحصلون عليها عندما كانوا يؤدون عملاً إضافياً .
لذلك فإن الراتب الأساسي الواجب اعتماده هو الراتب الذي ورد في هذه الكشوفات وهو ما توصلت اليه محكمة الإستئناف .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3338/2005 فصل 10/5/2006), والقرار رقم (2083/2004 فصل 20/2/2005).

h2005-3338    h2004.2083

راتب h2007.1384

مبدأ قانوني 3:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باحتساب راتب المدعية (المميز ضدها) بواقع 240 دينار وذلك بعد ان احتسب بدل العمل الإضافي جزء من راتبه.
وفي الرد على ذلك نجد أن المادة الثانية من قانون العمل الأردني قد عرفت الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور عن العمل الإضافي .كما نجد أن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 7 لسنة 1980 قد تضمن أن الأجر الإضافي الذي يحصل عليه العامل نظير اشتغاله وقتاً إضافياً على الوقت المتفق عليه في العقد أو المعين في القانون لا يدخل في مفهوم الأجر .
وحيث الثابت في أوراق الدعوى والبينة الخطية المقدمة فيها المبرز م/2 والذي سلمت به المدعى عليها أنه قد تضمن أن الراتب الشهري للمدعية هو على النحو التالي :
1- الراتب الاساسي 190 دينار ( 8 ساعات)
2- بدل عمل إضافي ثابت ويومي 2 ساعة 50 دينار ( 2 ساعتين)
مما تقدم يتبين أن الراتب الشهري للمدعية هو مبلغ 190 دينار شهرياً وفق مفهوم المادة 2 من قانون العمل وقرار ديوان التفسير وأن مبلغ الخمسون ديناراً وعليه فإن الراتب الشهري للمدعية هو 190 دينار فقط والتي تحتسب حقوقها على أساسه . وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1384/2007 فصل 17/10/2007) .

h2007-1384