أرشيف التصنيفات: راتب

راتبh2007.701

مبدأ قانوني 6:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم الحكم للمدعي ببدل العمولات التي يستحقها عن السنوات المبينة في لائحة الدعوى . وفي ذلك نجد أن المدعي عمل لدى المدعى عليها وكما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف بعقد عمل غير محدد المدة كمندوب مبيعات وينطبق عليه قانون العمل فإنه على ضوء ذلك يستحق الأجر وفق ما عرفته المادة 2 من قانون العمل وهو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً, مضافاً إليه سائر الإستحقاقات أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها .
فإنه ينبني على ذلك أن المدعي يستحق بالإضافة إلى راتبه الشهري المحدد ب 360 دينار راتب الثالث عشر الذي أقرت المحكمة له بذلك بالإضافة إلى العمولات التي أقرتها المدعى عليها في التعليمات الصادرة عن المدعى عليها لمندوبي  المبيعات فيها ما يلي :
– أي مندوب يحقق هدف المبيعات السنوي يحصل عل مكافأة قيمتها 1000 دينار آخر السنة .
– أي مندوب يحقق هدف المبيعات السنوي يحصل على 100 دينار إضافي على راتبه .
كما يستحق أيضاً العمولات التي استقر التعامل على دفعها حيث أثبتت البينة الشخصية أن المدعى عليها دأبت على صرف عمولات لمندوبي المبيعات لديها وهي بينة قانونية مقبولة في الدعاوى العمالية لكون عقد العمل حسب ما عرفته المادة الثانية من قانون العمل إتفاقاً شفوياً أو خطياً وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها . بالتالي كان على محكمة الإستئناف أن تناقش هذه البينات مع باقي البينات الخطية المقدمة في الدعوى وأن تجري الخبرة التي طلبها وكيل المدعي على ضوء هذه البينات والبينات الخطية المقدمة في الدعوى وعلى أوراق وسجلات المدعى عليها إذا لزم الأمر لذلك لتحديد ما يستحقه المدعي من عمولات ومن ثم تطبيق القانون ولما لم تفعل فإن قرارها يكون مشوباً بعيب  القصور بالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (701/2007 فصل 17/7/2007).

h2007-701

راتب

 

مبدأ قانوني5:

وحيث أن موضوع لائحة الدعوى هو مطالبة بتعديل راتب بحساب علاوات غير محسوبة وبفرق راتب غير مقبوض ورصيد راتب وإجازات مقدرة لغايات تسجيل الدعوى 1500دينار أردني وحيث أن المادة (138/ب) من قانون العمل فقد نصت: (لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافي مهما كان مصدرها ومنشؤها بعد مرور سنتين على نشوء بسبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور )
وحيث إن مطالبة المدعي تتعلق بتعديل راتب حساب العلاوات وفروق الرواتب وبدل المكافأة والإجازات على أساسه).
وحيث إن ذلك محل خلاف بين طرفي الدعوى وحيث إن تاريخ نشوء الحق المطالب له (في حال استحقاقه) محل خلاف بين الطرفين فإنه لا يمكن إعتبار أن مدة السنتين قد انقضت .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3446/2013 فصل 29/10/2013), القرار رقم (1427/2014 فصل 10/8/2014) ,والقرار رقم (1435/2014 فصل 26/3/2015), والقرار رقم ( 1436/2014 فصل 27/1/2015),والقرار رقم ( 1507/2014 فصل 21/1/2015),والقرار رقم (1589/2014 فصل 10/8/2014).

h2013.3446    h2014.1427    h2014.1435    h2014.1436    h2014.1507    h2014.1589

راتب h2011.3732

مبدأ قانوني 4:

وحيث أن المواد (92 و 93 و 95 ) من نظام موظفي المؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن قد عالجت ما يحكم موضوع هذه الدعوى خلال فترة توقيف وراتب المميز بعدما أدين من المحكمة العرفية العسكرية إلى أن تقرر إعلان براءته بإبطال القرار الصادر بحقه. وأن المواد المذكورة (92 و 93 و95 ) من النظام رقم (97) لسنة 1965 الواجب التطبيق لا تجيز لمن يحكم بجرم جزائي أن يطالب برواتبه حتى لو صدر الحكم ببراءته لأن الوقف عن العمل قدر صدر بناء على حكم قضائي وعليه فإن المميز والحالة هذه لا يستحق أي رواتب عن الفترة التي أوقف عن العمل خلالها محل المطالبة وعلى ذلك استقر اجتهاد محكمتنا.
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة  فإن قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3732/2011 فصل 2/2/2012).

h2011.3732

راتب h2006.3565

مبدأ قانوني 3:

وحيث أن المادة 18/2/أ من نظام العمل في الشركة المميزة تنص على أنه (يدفع صندوق التأمين عند وفاة الموظف لأي سبب من الأسباب أو إصابته بعجز كلي دائم يمنع صاحبه من مزاولة أي عمل يتكسب منه وكل من هو مصاب بعاهة أو مرض يحتاج إلى من يعينه على قضاء حاجاته الضرورية اليومية على أن يكون ذلك محدداً ومؤيدا من اللجنة الطبية المعرفة بالمادة الثانية من النظام راتب (56) شهراً محسوباً على أساس راتب آخر شهر أساسي تقاضاه الموظف المتوفي أو المصاب بالعجز الكلي الدائم).
وحيث أن المقصود من صندوق التأمين على الحياة الوارد في المادة المشار إليها والحكمة من إيجاد هذه المادة هي معاونة العامل إذا أصيب بعاهة تقعده عن العمل على قضاء حاجاته اليومية الضرورية دون تحديد نسبة العجز الكلي لأن النص المشار إليه لم يرد فيه أن نسبة العجز الكلي 56 شهرا يكون في حالتين هما وفاة الموظف أثناء الخدمة أو إصابته أثناء الخدمة بعاهة تمنعه من مزاولة أي عمل يعتاش منه وان يكون المصاب بعاهة أو مرض يحتاج إلى من يعينه على قضاء حاجاته الضرورية اليومية.
وحيث ثبت من تقرير اللجنة الطبية العليا رقم 175 تاريخ 14/6/2005 المحفوظ في ملف الدعوى أن المدعي قد أصيب بنسبة عجز مقدارها 80% وأن الأمراض التي يعاني منها مقعدة فيكون المدعي والحالة مستحقاً للتعويض المنصوص عليه في المادة 18/2/أ .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3565/2006 فصل 25/3/2007).

h2006-3565

راتب h2006.1696

مبدأ قانوني 2:

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتطبيق نص المادة 32 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 88 وبأن قرار ديوان التفسير ليس ملزماً لمحكمة الموضوع وعدم الأخذ بمبدأ المساواة وبعدم استحقاق المدعي وبفروق الراتب والتي تحسب التقاعدي.
وبالتالي فإن تعيين المدعي بعقد راتب السنة الرابعة من الدرجة السابعة والبالغ 75 دينارا منسجم مع نص المادة 34/أ من نظام الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 82 ومع قرار ديوان التفسير الذي يحوز إلزامية النصوص القانونية والذي يمثل  استخداماً قانونياً من قبل اللجنة لصلاحياتها وفق النص الذي تم تفسيره. كذلك نجد أن المدعي عند تعيينه بتاريخ 31/12/89 منح راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة البالغ 93 ديناراً الأمر الذي يبني عليه أن اللجنة المركزية في ديوان الخدمة المدنية طبقت أحكام المادة 32 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة88 تطبيقاً سليماً ومنحت المدعي الحد الأعلى للزيادة عن سنة من سنوات  خبرته الخارجية ولا يرد القول أن المدعي يستحق أكثر من ذلك وأن مطالبته أكثر من ذلك لا تستند إلى أساس قانوني كما أنه لا يرد القول إحتساب خدماته لموجب العقد عند التطبيق لمخالفة ذلك النظام الخدمة المدنية إذ أنهى خدمته مؤقته انتهت بتصنيف المدعي بموجب قرار تعيينه وأن تلك الخدمة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية.
كما أن المدعي تدرج بالترفيع حتى رفع إلى الدرجة الثالثة بتاريخ 31/12/95 وكان ترفيعه منسجماً مع أحكام نظام الخدمة المدنية  . كما أن أقرانه الذين يعينون لأول مرة ذات المؤهل وبدون خبرة يعينون براتب السنة الأولى من الدرجة السابعة البالغ 69 ديناراً بالتالي فإنه لا يوجد تفاوت بالدرجة والراتب مقارنة بأقرانه. وعليه وحيث لم يثبت إستحقاق المدعي لفروق الرواتب المطالب بها فيكون مطالبته بتعديل مقدار راتبه التقاعدي مستوجب الرد وحيث توصلت  محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1696/2006 فصل 19/11/2006).

h2006-1696

راتب h2006.3262

مبدأ قانوني 1:
وحيث أنه بالرجوع إلى نظام موظفي شركة مناجم الفوسفات الأردنية الوارد ضمن حافظة مستندات المدعى عليها نجد أن المادة العاشرة منه تمنح الموظفين العاملين في موقع مناجم الجنوب والعقبة نسبة مئوية من الراتب الأساسي كعلاوة موقع مقدارها 50% للمتزوج و40% للأعزب. بحيث أن بدل السكن والكهرباء كان يعطي لموظفي المميزة في العقبة فقط وليس لسائر موظفيها وبالتالي فإن هذه العلاوة خاصة لموقع معين هو العقبة ولاتنسحب لمواقع أخرى أي أنها تتعلق بموقع العمل وليس بشخص العامل. وعليه فإن علاوة بدل السكن هي كعلاوة بدل الكهرباء لا تدخل في حساب راتب المدعي الذي يتوجب حساب استحقاقه العمالية على أساسه لأنه بعد انتقاله من العقبة لا يستحق هذه العلاوات ولم يعد من الموظفين الذين يتمتعون بمزية توفير سكن وظيفي لهم لأن هذه المزية يختص بها فقط العاملون في العقبة , ولم يكن المدعي عند إنتهاء عمله لدى المدعى عليها منهم إذ كان يعمل في موقع الرصيفة.
وحيث أن تعليمات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي تأدية الإشتراكات الشهرية للمؤسسة المذكورة بإضافة 1/12 من الأجر الشهري للعامل إنما تنحصر بالعمال الذين يوفر صاحب العمل السكن لهم. وحيث أن المميز ليس من هؤلاء العمال وبالتالي يكون إحتساب حقوقه على أساس آخر راتب تقاضاه وهو في الرصيفة موقع عمله الأخير .
بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3262/2006 فصل 13/2/2007).

h2006-3262