أرشيف التصنيفات: منع معارضه

منع معارضة h2017.122

مبدأ قانوني

وحيث ان إقامة دعوى منع المعارضة لاتحدد بزمن طالما انها أقيمت ويد المدعى عليه لازالت مشغلة للعقار دون وجه قانوني يبرر له الإشغال.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(122/2017فصل9/2/2017).

h2017.122

منع معارضة h2016.4169

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف في حكمها أيدت محكمة الدرجة الاولى من حيث إلزامها الطاعنة بمنع معارضتها للمدعين بحصصهم في قطع الاراضي موضوع الدعوى ولم تتطرق محكمة الدرجة الاولى أو الثانية إلى اعادة الحال أو تكاليف إعادة الحال .

وحيث استقر قضاء محكمة التمييز أن هذا التقدير لا يصار إلا اثناء التنفيذ ومن ثم لا غموض ولا ابهام في الحكم المطعون فيه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4167/2016) فصل(21/3/2017).

h2016.4169

 

منع معارضهh2016.4014

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أنها قد أستملكت الأجزاء التي تعارض المدعين بها من قطعة أرضهم موضوع الدعوى وأن ما قدمه وكيل المميزة وهو الكتاب الصادر عن أمين عام سلطة المياه إلى مدير عام دائرة الاراضي من أجل تنزيل المساحة المراد استملاكها من قطعة الارض موضوع الدعوى لا يعتبر استملاكاً قبل إتمام كافة الاجراءات القانونية لعمليه الاستملاك .

وحيث إن وكيل المميزة قد أورد أن موكلته لا تمانع من الحكم بمنع المعارضة وإعادة الحال وعليه وحيث ثبت من البينة المقدمة أن المدعى عليها قد تجاوزت على قطعة أرض المدعين وبنت فيها سوراً وعملت رصيفاً يحتوي على مناهل صرف صحي وخط صرف صحي وعلى مساحة (91,32 متر مربع) وعليه تكون يدها على هذا الجزء يد غاصبة ويستوجب الحكم عليها والحاله هذه بمنع المعارضة وأجر المثل وإعادة الحال إلى ما كان عليها.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4014/2016) فصل(17/1/2017).

h2016.4014

 

منع معارضة h2016.1001

مبدأ قانوني

حيث قدم المدعون مستندات تسجيل قطع الأراضي والحكم الصادر بمنع المعارضة من محكمة بداية الزرقاء المتسب الدرجة القطعية وهذه البينة بالإضافة للكشف والخبرة التي جرت بهذه الدعوى وتضمنت استمرار المعارضة ووجود الأبنية والمنشآت على قطع الأراضي موضوع الدعوى كافية لإثبات الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (1001/2016) فصل (10/7/2016).

h2016.1001

 

منع معارضة h2016.337

مبدأ قانوني

وحيث انه لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد بقيمة الدعوى إذ ان الجهة المدعية تدعى انتهاء مدة الإجارة فهي بفرض ثبوتها دعوى منع معارضة تتحدد قيمتها وفقاً لتحديد اجر المثل الذي يتخذ أساساً لدعوى منع المعارضة وأساساً لتحديد الاجر المطالب به عن فترة الغصب المدعى بها.

وحيث ان تقدير قيمة الدعوى من مسائل النظام العام حيث يتحدد على ضوئها الاختصاص القيمي وقابلية الحكم للطعن وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ذلك وسايرت محكمة الدرجة الاولى باصدار حكمها دون اجراء الخبرة للوقوف على قيمة الدعوى بشقيها منع المعارضة واجر المثل بفرض الثبوت فقد جاء فقرارها سابقاً لاوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(337/2016فصل 24/3/2016).

h2016.337

منع المعارضة h2016.184

مبدأ قانوني

وحيث أن الخبراء من أهل المعرفة والإختصاص في هذا المجال حيث نهض الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم حسبما أفهمتهم المحكمة وهي بيان فيما إذا كان هناك اعتداء من القطعة موضوع الدعوى وماهية هذا الإعتداء ومقداره وكيفية إزالته وتحديد أجر المثل عن المساحة المعتدى عليها وبيان إن كان لتلك الأعمال أية آثار على قطعة الأرض وما عليها من بناء وتحديد هذه الآثار وإن كان بالإمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وبخلاف ذلك تحديد تكاليف الإزالة وبعد تفهم الخبراء المهمة قاموا بمطابقة المخططات وسندات التسجيل على واقع هذه القطع فوجدت متطابقة تمام الإنطباق وبعد معاينة موقع هذه القطع وطبيعة أرضها والخدمات المتوفرة لها تبين أن القطع تقع في حوض أم السوق الشمالي قرية وادي السير وهي ذات طبيعة سهلية تميل باتجاه الغرب والجنوب والخدمات متوفرة وجميعها مخدومة بشوارع وأنهم وبعد الإطلاع على سندات التسجيل ومخططات الأراضي وبيان التغيير للقطعتين والصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة والذي أشار إلى أطوال الأضلاع الخاصة بكلا القطعتين وتنزيل لوحة دائرة الأراضي ولوحة التنظيم مع الرصد الميداني تبين وجود اعتداء من السور الذي يحد القطعة المذكورة من الجهة الغربية المقام من القطعة الثانية  وبإجراء القياسات وإجراء الرصد بواسطة أجهزة المساحة الحديثة والحسابات باستخدام برنامج (الأوتوكاد) تبين أن السور مبني على أجزاء من قطعة الأرض الأولى وأنالجزء المعتدى عليه من الجهة الجنوبية الغربية عند الحد الفاصل بين القطعتين والمساحة المعتدى عليها 0,50 م2 بأبعاد 36سم*76سم تمتد الكعب الصخري كما هو مبين بالمخطط الكروكي أي أن الإعتداء بحدود نصف متر وحسب العرف المساحي لا يفيد الخبراء.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد اتبعت النقض وأجرت الخبرة المطلوبة من طرفي الدعوى وقامت بالإشراف على الكشف وأن إجراءات الخبرة قد جاءت موافقة للأصول والقانون ومستوفية لجميع شروطها المنصوص عليها في المادة 83 من قانون الأصول المدنية فإن اعتمادها من قبل محكمة الإستئناف في محله.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(184/2016فصل28/6/2016).

h2016.184

منع معارضة h2016.62

مبدأ قانوني

وحيث أن الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها للمطالبة بمنع المعارضة بمنفعة العقار الذي تشغله بالإجارة والتعويض عن العطل والضرر وفوات المنفعة حسب تقرير الخبراء.

وحيث ان المؤجر يضمن للمستأجر التعرض الصادر منه شخصياً سواء اكان تعرضاً مادياً أو مبنياً لى سبب قانوني وكذلك يضمن التعرض الصادر عن الغير إذا كان مبنياً على سبب قانوني ولا يضمن تعرض الغير المادي.

وحيث أن المشرع الأردني وفي المادة 684 من القانون المدني والباحثة في التعرض الشخصي للمؤجر قد منع  المؤجر من أن يتعرض للمستأجر بما يخل بحقه بالمنفعة محل عقد الإيجار وإلا كان ضامناً.

كما أجازت المادة 685 من القانون ذاته للمستأجر المطالبة بالفسخ أو إنقاصالأجرة بالإضافة إلى الضمان.

وحيث ان الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى بمنع المعارضة في منفعة العقار الذي تشغله بالإجارة وبالتعويض عن العطل والضرر والأفعال التي قامت بها الجهة المدعى عليها مما حرمها من الإنتفاع بالمأجور.

وحيث أن المادة 202 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن المادة 199 من القانون ذاته جاء فيها أن حقوق العقد تعود على العاقدين ويجب على كل طرف من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد.

وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادة 34 من قانون البينات تعرض الجهة المدعى عليها للجهة المدعية المستأجرة من الإنتفاع بالمأجور أثناء سريان الإجارة مما يترتب الضمان على الجهة المؤجرة بالمسؤولية العقدية وفقاً لأحكام المادتين 684و685 من القانون المدني.

وحيث أن توقف الجهة المدعية عن العمل في المعرض الأجور كان نتيجة للأفعال والأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها وفقاً لما توصلت إليه محكمة الموضوع من بينات لها أصل ثابت بأوراق الملف مما أدى إلى منع الجهة المدعية من الإنتفاع بالمأجور على الوجه الذي استؤجر من أجله بمعنى أن ذلك كان يسبب إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي.

وحيث ان ضمان الضرر تطبيقاً للنصوص المشار إليها وما عناه المشرع بالمسؤولية العقدية الذي أوجب تقديره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً.

وعليه يكون ماتوصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(62/2016فصل18/4/2016).

h2016.62

 

منع معارضة

مبدأ قانوني 3

وحيث تنص المادة 449 من القانون المدني على أنه “لا ينقضي الحق بمرور الزمن ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه من أحكام خاصة ).

وحيث أن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بمقتضى النص المذكور يبدأ سريانه من تاريخ صلاحية الإدعاء عملاً بالمادة 1667 من المجلة أو من تاريخ نشوء الحق أو من اليوم الذي يصبح فيه مستحقاً عملاً بالمادة 454 مدني .

وحيث أن الدعوى هي منع معارضة لحقوق ملكيته في حقيقة الأمر وحق المدعي في منع التعرض لهذه الحقوق إنما ينشأ من بداية التعرض ,كذلك ليس للمدعي صلاحية الإدعاء بمنع أي شخص من المعارضة في حقوق ملكية البناء قبل وقوع المعارضة فعلاً.

وحيث أن معارضة المدعى عليهم (المميزين) لملكية المدعي بصفتهم شركاء ملك في قطعتي الأرض فإن صلاحية الإدعاء بالنسبة للمدعي (المميز ضده) بمنع التعرض إنما تبدأ من تاريخ تعرض المدعى عليهم للمدعي في ملكية البناء والإنشاءات موضوع دعواه الأمر الذي يستخلص منه أن قرار محكمة الإستئناف وافع في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4105/2014 فصل 27/3/2005).

وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3228/2005 فصل 4/5/2006).

وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1873/2011 فصل 5/10/2011).

h2014.4105     h2005-3228     h2011.1873

منع معارضة h2004.2042

مبدأ قانوني 2

وحيث نجد أن موضوع هذه الدعوى المطالبة بمنع المعارضة بمنفعة مأجور وإزالة التعدي والمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر .

حيث أن محكمة الإستئناف استندت بقرارها المميز القاضي برد الدعوى لمرور الزمن على أن الدعوى مقامة بعد مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ وقوف الضرر مع ثبوت العلم به سنداً للمادة 272/1من القانون المدني.

ومن الرجوع إلى المادة 272/1 نجد أنها تنص على : لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه

ونجد أن محكمة الإستئناف قد تعرضت بقرارها المميز لموضوع المطالبة بالتعويض عن الضرر دون التعرض لموضوع منع المعارضة وإزالة التعدي والذي بنيت المطالبة بالعطل والضرر على أساسه .

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتعرض بقرارها لأساس موضوع الدعوى وهو منع المعارضة في المنفعة وإزالة التعدي واقتصر على ما يتعلق بالتعويض عن العطل والضرر مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2042/2004 فصل 31/1/2005).

h2004.2042

منع معارضة h2014.4703

مبدأ قانوني 1

حيث نجد أن الجهة المدعية أقامت دعواها للحكم بمنع معارضة المدعى عليهما للمدعية في منفعة المأجورين موضوع الدعوى مما مؤداه أن الأصل في دعوى منع المعارضة وجوب اثبات أن اليد يد غاصبة أو غير مشروعة وهذا ما لم يفصح عنه الحكم المطعون فيه ويدلل على ما يستخلصه بهذا الشأن من البينات القانونية المقدمة في الدعوى مما يجعله مشوباً بالقصور في التعليل الامر الذي حجب حق المحكمة في بسط رقابتها ,مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4703/2014 فصل 26/3/2015).

h2014.4703