أرشيف التصنيفات: منع معارضه

منع معارضة

مبدأ قانوني 2

وحيث نجد أضن المدعين قد أقاموا دعواهم بتاريخ 16/9/2013 طالبين منع المدعى عليه من معارضتهم في منفعة المأجور موضوع الدعوى على إعتبار انها تشغله دون سند قانوني بعد أن وجهوا لها الإنذار العدلي رقم (4911/2013) تاريخ 11/7/2013 يشعرون به المدعى عليها رغبتهم بتجديد عقد الايجار وحيث أن عقد الايجار موضوع الدعوى مبرم فيما بين المدعين والمدعى عليها بتاريخ 1/8/2002 وفيه أن الاجارة لمدة سنة تجدد تلقائياً بدءاً من 1/8/2002 وبالبناء عليه فإن الدعوى تكون مقامة في ظل سريان أحكام قانون المالكين والمستأجرين  رقم 22 لسنة 2011 المعدل والساري المفعول من تاريخ 31/12/2011 وحيث أن ما يستفاد من المادة (8/ب/2) من قانون المالكين والمستأجرين بصيغتها المعدلة ان عقود الإيجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000وما بعدها ومنها عقد الإيجار موضوع الدعوى المتضمنة عبارة التجيد التلقائي يتجددد فيها العقد بموجبها لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط ولا تخضع لأحكام القانون المدني ,وعليه لا يوجد اي معارضة من المستأجر لمالك العقار .

وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت  لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1719/2015 فصل 1/10/2015).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1323/2015 فصل 29/9/2015).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3094/2013 فصل 17/2/2014).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2341/2013 فصل 28/11/2013).

راجع بذلك قر ار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (429/2013 فصل 10/4/2013).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2509/2011 فصل 30/11/2011).

h2015.1719

h2015-1323

h2013-3094

h2011.2509

h2013.429

منع معارضة h2013.2377

مبدأ قانوني 3

حيث أن المدعى عليه لم يقم بتسليم العقار فإن إستمراره بإشغال العقار(الشقة) يشكل غصباً وبالتالي فإن الدعوى تكون دعوى منع معارضة وليست دعوى فسخ عقد إيجار ,حيث أنه والحالة المعروضة بهذه الدعوى فإن إشغال المدعى عليه للعقار رغم انتهاء مدة الإجارة وعدم رغبة المدعي بتجديد العقد ,حيث أن التكييف القانوني السليم للدعوى هو منع معارضة وليس كما توصلت اليه محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2377/2013 فصل 10/9/2013).

h2013-2377

 

منع معارضة h2008.3476

مبدأ قانوني 11

حيث أن الإجتهاد القضائي استقر على أن دعوى منع المعارضة بالمنفعة وإزالة الضرر تبقى مسموعة ولا يمر عليها الزمن ما دام الضرر موجوداً ومستمراً ومتجدداً ,فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها يكون موافقاً للأصول والقانون وفي محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3476.2008 فصل 17/6/2009).

h2008-3476

منع معارضة h2008.553

مبدأ قانوني 12

حيث نجد أن سكوت مالكي العقار المؤجر على وجود المدعى عليهم في العقار موضوع الدعوى مدة تقارب خمس عشرة سنة دون إبداء اي معارضة سيتم على الإيجارة يشكل إجازة لعقد الإيجار الذي أبرمه الشريك مع المدعى عليهم وتكون يد المدعى عليهم على العقار موضوع الدعوى يد مشروعة تستند إلى عقد ايجار صادر عن فضولي إجازة المالك على النحو الذي أشرنا إليه وتكون دعوى منع المعارضة التي أقامها المدعيان ضد المدعى عليهم في غير محلها ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (553/2008 فصل 30/11/2008).

h2008-553

منع معارضة h2009.3446

مبدأ قانوني 13

حيث أن الخبرة فيما يتعلق بالقطعة موضوع الدعوى مستوفية لشروطها القانونية فإن اعتمادها من قبل محكمة الموضوع من المسائل التي يستقل بتقديرها ولا معقب عليها في هذا الشأن .

وبذلك فأن الحكم بمنع الجهة لمدعى عليها من معارضة المدعين في هذه القطعة وعدم الحكم بنقص قيمتها يتفق وعدم الحكم بنقص قيمتها يتفق وأحكام لمادة (279) من القانون المدني .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3446/2009 فصل 6/5/2010).

h2009-3446

منع معارضة h2009.2991

مبدأ قانوني 14

حيث نجد أن المميزين ادعو بأن الجهة المميز ضدها قامت بوضع إشارتي استملاك على قيد كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى مخالفة بذلك القانون والدستور مما يشكل تعدياً على ممتلكاتهم ومعارضة لهم فيها الأمر الذي ألحق بهم أضراراً مادية جسيمة لأضطرارهم الاقتراض من البنوك التجارية وتحملهم فوائد بنكية عالية جراء منعهم من التصرف بأرضهم الأمر الذي يستوجب تعويضهم عما لحق بهم من ضرر وما فاتهم من نفع ويوجب الحكم لهم بأجر المثل مع الحكم بمنع المدعى عليها مع معارضتهم في أرضهم .

وحيث أن الجهة المميزة قد تقدمت ببينات في حافظة مستنداتها لإثبات الأضرار المادية اللاحقة بها وطلبت إجراء الخبرة لتقدير الكسب الفائت وأجر مثل الأرض موضوع الدعوى فقد كان يتوجب على محكمة الإستئناف التحقق من مدى استحقاق الجهة المميزة لمثل هذه المطالب في ضوء أحكام المواد 256 و 266 و 279/4 من القانون المدني وحيث أنها لم تفعل وحجبت نفسها عن التعرض لمثل هذه المطالب فيكون ما ذهبت إليه يشكل مخالفة لأحكام المادة 198/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2991/2009 فصل 24/12/2009).

h2009-2991

منع معارضة h2004.4144

مبدأ قانوني 17

وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة (60/1)من القانون المدني فقد نصت ” تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام “.

ومؤدى هذه المادة أنه لا يجوز تملك العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة وحيث أن المدعي يطالب بدعواه منع المعارضة بالإنتفاع بالمرور بالطريق الزراعي العام الموصل إلى قطعة أرضه ولم يطال بمنع المعارضة بالملكية حتى يصار إلى تطبيق نص المادة 60/1 مدني فإنه والحالة هذه لا مجال لتطبيق نص المادة المشار إليها على هذه الدعوى ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4144/2004 فصل 1/3/2005).

h2004-4144

منع معارضة

مبدأ قانوني 18

حيث أنه تم تخطئة محكمة الإستئناف برد الإستئناف وتصديق الحكم المستأنف بحجة أن يد المدعى عليه على الشقة هي يد مشروعة وليست يد غاصبة وأنه بنى هذه الشقة من ماله الخاص وبموافقة المدعي وفي ذلك نجد أن دعوى منع المعارضة في حقيقتها طلب لدفع التعرض والإعتداء الواقعين على الملكية فإذا ثبت وقوع هذا التعرض قُضي بمنع التعرض وإزالة مظاهره ويتطلب ذلك أمرين:

  1. ملكية المدعي للأرض
  2. وجود منازعة من المدعى عليه للمدعي في ملكه

ونجد من الرجوع إلى الإقرار الخطي أن المدعي (المميز) كان قد سمح للمدعى عليه (المميز ضده ) بناء شقة وقد كانت كلفة البناء على نفقة المدعى عليه الخاصة وبموافقة المدعي شخصياً وأوصى فيه ورثته بعدم معارضة المدعى عليه في الشقة التي بناها , الأمر الذي يستدل منه أن يد المدعى (المميز ضده) على الشقة موضوع الدعوى هي يد مشروعة وليست غاصبة استناداً الى نص المادة (1142) من القانون المدني والتي تنص على أنه إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه فإن لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما أحدثه فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطالب قلع المنشآت ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها أن يؤدي اليه قيمتها قائمة ,وبالتالي لا يحق له ان يطالب المدعى عليه بمنع معارضته في الشقة مع أجر مثلها لأن يده هي يد مشروعة ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة يكون قرارها في محله .

راجع قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3495/2004 فصل 30/3/2005).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2577/2004 فصل 18/1/2005).

h2004-3495

h2004-2577

منع معارضة h2000.3584

 

مبدأ قانوني 19

حيث نجد أن الإجهاد القضائي قد ذهب أن سكن الشريك في العقار المشترك دون إذن شريكه ومنعه من الإنتفاع فيه يعتبر غصباً وفق نص المادة (279/4) من القانون المدني الذي ورد بصيغة الإطلاق فهو يشمل غصب مال الغير سواء كان الغير أجنبياً أو شريكاً في المال المغصوب .

وحيث أن المادة (1031) من القانون المدني تنص على أن لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من شركائه .

وحيث أن طرفي النزاع في الدعوى شركاء في ملكية  الأرض موضوع الدعوى , وحيث أن المدعى عليه يعارض الجهة المميزة في الانتفاع بحصة ورثتهم فإنه يتعين الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المميزة بالإنتفاع بحصصهم .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3584/2000 فصل 19/3/2001).

h2000.3584

منع معارضة h2007.2973

مبدأ قانوني21

حيث تجد محكمتنا أن موضوع هذه الدعوى هو منع معارضة ومطالبة بأجر المثل وقد تحددت قيمة أجر المثل السنوي للعقار للمحل موضوع الدعوى وأن مجموع أجر المثل الذي يستحقه المدعي / المميز ضده عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى وهو ما قضت فيه محكمة الإستئناف ورضي به المدعي وحيث أن دعوى منع المعارضة في المنفعة والمطالبة بأجر المثل تتحدد قيمتها بمجموع هذين الطلبين فإن قيمة الدعوى والحالة هذه تخرج عن اختصاص محكمة الصلح إذ العبرة بمجموع أجر المثل المطالب به وليس أجر المثل السنوي ولا تدخل هذه الدعوى ضمن الإختصاص النوعي لمحكمة الصلح كما هو الحال بدعوى إخلاء المأجور والمطالبة بالأجور تبعاً لها وحيث أن الإختصاص القيمي من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته في أية مرحله من مراحل الدعوى وأن لمحكمتنا التصدي لهذه المسألة سنداً للمادة 198/6 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن نظر هذه الدعوى من قبل محكمة الصلح يكون مخالفاً للأصول وأن الحكم الصلحي الصادر فيها هو قرار باطل لصدوره عن محكمة غير مختصة وحيث لم تراع محكمة الإستئناف هذه المسألة فإن قراراها يكون في غير محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم2973/2007فصل بتاريخ 11/5/2008).

h2007-2973