أرشيف التصنيفات: منع معارضه

منع معارضة h2007.693

مبدأ قانوني23

حيث نجد أن المدعيه أقامت هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم للمطالبة بمنع معارضتهم في الإنتفاع بالمأجور بالإستناد إلى أنها مستأجرة وبحكم الإستمرار القانوني في ملك المدعى عليهم الأول والثاني والثالث محلات تجارية بأجرة سنوية مقدارها خمسة عشر ألف دينار بداية الإجارة كما طالبت بأثمان ديكورات وبدل فوات منفعة للأسباب التي أشارت إليها في دعواها وحيث أن المادة التاسعة من قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 73 تنص على أن ( تؤجر الدوائر الرسمية والمحاكم  بالإدعاءات الناجمة عن معاملات الإيجار ما لم تستوف الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون) يستفاد من أحكام هذه المادة أنه لا يجوز الاحتجاج بعقود الإيجار وبناء حكم عليها ما لم يستوف عنها الرسم والغرامة المنصوص عليها في قانون تنظيم عقود الإيجار وحيث ان المطالبة في هذه الدعوى ناجمة عن معاملة إيجار ولم تجد في الدعوى ما يفيد استيفاء الرسوم والغرامة من العقد التي تدعي الجهة المدعية إبرامه مع المدعى عليهم الأول والثاني والثالث (الجهة الطاعنة) فيكون القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم693/2007فصل بتاريخ 18/10/2007).

h2007-693

 

 

منع معارضة h2007.1607

مبدأ قانوني22

حيث نجد أن موضوع هذه الدعوى هو منع معارضة في منفعة الشقة وأنه يدعي المدعي (المميز) بأنه يملكها وآخرون وأن المدعى عليه (المميز ضده) يعارضه فيها وحيث أن الخبرة التي أجرتها محكمة الصلح لتقدير أجر المثل السنوي للعقار موضوع الدعوى بمعرفة مهندس تخالف المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بموجب القانون رقم (16 لسنة 2006) فتكون هذه الخبرة باطلة وكان على محكمة الإستئناف أن لا تعتمد هذه الخبرة وأن تجري خبرة جديدة تتفق مع القانون والأصول وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1607/2007فصل بتاريخ 20/1/2008).

h2007-1607

منع معارضة h2004.3887

مبدأ قانوني24

حيث نجد أن محكمة الإستئناف وصلت في التناقض إذ أن الحكم بأجر المثل لا يكون إلا بعد ثبوت الغصب ووضع يد الجهة المدعى عليها على الجزء من الأرض المحكوم بأجر مثله هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عدم تسجيل الجزء المطلوب منع المعارضة به وإصدار سند تسجيل به لا ينفي منع المعارضة طالما أن البينات المقدمة تشير إلى أن دائرة الأراضي والمساحة قد رسمت هذا الجزء وإعتبرته طريقاً على مخططاتها الرسمية وعليه فقد كان على محكمة الإستئناف أن تستعمل صلاحيتها القانونية المنصوص عليها في المادتين 100/185/1ب من الأصول المدنية وذلك بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة وأية دائرة رسمية أخرى لجلب معاملة بيان التغيير لتستظهر كيفية إفراز هذا الجزء وإعتباره طريقاً وأن تناقش مدى قانونية  ذلك وحيث أنها لم تفعل فيكون قرارها المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم3887/2004فصل بتاريخ 10/4/2005)

h2004.3887

منع معارضة h2004.3855

مبدأ قانوني25

حيث نجد أن الجهة المدعية قد أسست في دعواها لمطالبة المدعى عليه بمنع معارضتها في العقار الذي تشغله إلى عقد الإجارة المنظم بين الطرفين والذي حدد موقع المأجور وكيفية إستعماله وأجرته السنوية وقد إعتمدت محكمة الدرجة الأولى والإستئناف لفصل النزاع بين الطرفين على واقعة الإيجار التي تنم العلاقة بينهما وحيث أن المادة الخامسة من قانون تنظيم عقود الإيجار رقم3لسنة 1973 أوجبت تسجيل عقود الإيجار في دائرة البلدية بالنسبة للعقود المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن دائرتها سواء أكانت العقود خطية أو شفهيه وقد أفرز المشرع لكل حالة نصاً يحدد مقدار الرسم والغرامة الواجب إستيفاءها على الوجه المبين في المادتين7و8 بالنسبة للعقود الخطية والمادة الثامنة بالنسبة للعقود الشفهية وقضت المادة التاسعة من ذات القانون على أنه إذا لم تستوف هذه الرسوم عن العقود تؤخر المحاكم رؤيتها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم3855/2004فصل بتاريخ 24/3/2005).

h2004.3855