أرشيف التصنيفات: قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية(المبادئ الحقوقية)

تبليغ h2017.359

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليها سلطة المياة وكيل قانوني موكلاً بالتبليغ والتبلغ وله عنوان مبين في اللائحة الجوابية وفي المذكرات المقدمة منه وحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة البداية فيكون تبليغ المدعى عليها المميزة موعد جلسة يوم 16/1/2014 المذكورة التي تقرر فيها اجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي مخالفاً للقانون (ت ح 4384/2005) هيئة عامة و1541/2011 على اعتبار ان تبليغ مذكرات الدعوى والحضور الى المحكمة يجب ان يوجه الى وكيل المدعى عليها وليس الى المدعى عليها.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(359/2017فصل28/3/2017).

h2017.359

تحكيم h2017.358

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته والتي تنص على :

أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية-:
-1اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً او كان هذا الاتفاق باطلاً او سقط
بانتهاء مدته.
-2اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقا
للقانون الذي يحكم أهليته.
-3اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً
صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لأي سبب آخر خارج عن ارداته.
-4اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه
على موضوع النزاع.
-5اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا
القانون او لاتفاق الطرفين.
-6اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود
هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة
للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على
الأجزاء الأخيرة وحدها.
-7اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر
في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه.
ب-تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان
حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان
موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

وحيث ان المستفاد من نصوص واحكام المادة السابقة وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز والفقه انها تضمنت حالات محددة لبطلان حكم التحكيم ولا يجوز التوسع فيها وهي في معظمها حالات واسباب شكلية.

وحيث ان دعوى بطلان حكم التحكيم وان كانت تنظر لدى محكمة الاستئناف الا انها ليست دعوى استئنافية برقابة محكمة الدرجة الاولى مما يعني ان رقابة محكمة الاستئناف لا تمتد الى قناعة هيئة التحكيم في البينة المقدمة في الدعوى او مراقبة صواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكيفيه او تفسير القانون وتطبيقه كون الرقابة المنصوص عليها في المادة أعلاه شكلية من حيث التقيد بأصل النزاع ولا تسلط رقابة المحكمة على كيفية تأويل حكم التحكيم وكيفية تطبيقه مالم يكن هناك مخالفة لقواعد النظام العام في المملكة.

وحيث ان حكم التحكيم صدر بالاستناد لاتفاقية التحكيم المؤرخة في 23/12/2009 والموقعة من الطريقين فيكون حكم التحكيم لا توجد فيه أية مخالفة ولم يرد عليه أي مطعن من الطعون الواردة في المادة 49 من قانون التحكيم التي توجب البطلان فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(358/2017 فصل12/3/2017).

h2017.358

أجر المثل h2017.357

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز ضدهم قدموا اثباتاً لدعواهم سند تسجيل قطع الاراضي موضوع الدعوى وطلبوا اجراء الكشف المستعجل لاثبات وقائع الدعوى وتم ذلك.

وحيث ان دعوى إزالة التعدي والتعويض عنه لا يحتاج الى انذار او مخاطبة الجهة المعتدية وتقدير التعويض يكون بتقدير اجر المثل وهذا ما يتفق وصحيح القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(357/2017فصل 12/2/2017).

h2017.357

أتعاب محاماة h2017.355

مبدأ قانوني

وحيث ان الخصومة منعقدة فيما بين المميزة والمميز ضده بصفته الشخصية وان المميز ضده هو من ترافع في هذه الدعوى بصفته الشخصية ولم يوكل محامياً للترافع عنه فلا يكون مستحقاً لبدل اتعاب محاماه لنفسه (انظر القرارات التمييزية ذوات الارقام 134/1975 و234/2002 و295/2012 و 2007/2014).

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(355/2017فصل15/2/2017).

h2017.355

حارس الشيء h2017.354

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليه هو المسؤول عن الحريق كونه لم يتخذ الوسائل والاحتياطات اللازمة من اساباب الوقاية ووسائل الاطفاء وبالتالي فإن المتسبب في ايقاع الضرر يلزم بالضمان فكل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر وفقاً لأحكام المادة 291 من القانون المدني.

وحيث ان مسؤولية الضرر الذي لحق بالمؤسسة العصرية ناتج عن اهمال وقلة احتراز من المدعى عليه وبالتالي فهو مسؤول عن هذه الاضرار وحسبما قدرها الخبير البالغة 7769,02.

وبما ان المدعية كانت قد دفعت هذا المبلغ للمؤسسة العصرية وبالتالي يحق لها الرجوع بهذا المبلغ على المدعى عليه وفقاً لاحكام المادة 926 من القانون المدني ومفادها ( يجوز للمدعية ان تحل محل المؤمن لها في المطالبة بما دفعته من ضمان عن الضرر الذي وقع من المدعى عليه).

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(354/2017فصل12/3/2017).

h2017.354

إزالة بناء h2017.353

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي قد اسس مطالبته بالتعويض على ان الابنية التي احدثها المدعى عليه (جاره) ضمن مساحة الارتداد التنظيمي قد الحقت به ضرراً تمثل على فرض الثبوت -بحجب ضوء الشمس عن شقة المدعي وأثرت سلباً على تهويتها وحجبت مطلاتها وشوهت شكلها الخارجي مما ادى الى انقاص قيمتها مما يتعين معه بحث دعوى المدعي على اساس وعلى فرض ثبوت وجود البناء والضرر تجاوز حدود ومضار الجوار المألوفة من عدمه وفق ما هو مقرر في الادة 1027 من القانون المدني وقيود تصرف المالك في ملكه المتمثلة في الا يضر بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة وعلى اساس ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وبغض النظر عن احقية المدعي في طلب ازالة البناء المخالف لاحكام التنظيم الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية من عدمه.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تلتزم هذا النظر في معالجة الطعن الاستئنافي.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(353/2017فصل8/3/2017).

h2017.353

حقوق عمالية h2017.350

مبدأ قانوني

وحيث ان سند المخالصه الموقع من طرفي الدعوى قد جاء في مقدمتها مفردات الحقوق العماليه التي تخالص عليها المدعي والتي تمثلت (ببدل اجر ايام العمل والعمل الإضافي والعلاوات والاجازات المستحقة وبدل راتب الثالث عشر وقد انعكس الابراء من المدعي في هذه المخالصة على هذه الحقوق ولم تتم على بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.

وحيث ان المدعى عليها أنهت عمل المدعي بصورة غير مبررة ودون سند قانوني دون ان تثبت انه كان بحالة سكر او متأثراً من مادة مخدرة فيكون قد فصل فصلاً تعسفياً ويستحق التعويض وفقاً للمادة 25 من قانون العمل لبدل الاشعار والفصل التعسفي.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والاصول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(350/2017فصل21/2/2017).

h2017.350

رد التمييز شكلاً h2017.349

مبدأ قانوني

وحيث ان الطاعن تمييزاً (المدعى عليه) قد تبلغ مذكرة تبليغ قرار الحكم المطعون فيه تمييزاً بتاريخ 30/10/2016 أصولياً وتقدم بطعنه التمييزي بتاريخ 30/11/2016 فيكون الطعن التمييزي مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2017فصل12/3/2017).

h2017.349

منع معارضة في منفعة عقار h2017.349

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليه يضع يده على العقار موضوع الدعوى من تاريخ 1/1/2010 بدون سند قانوني ويحول دون انتفاع المدعين بحقهم بمنفعة العقار ان يد المدعى عليع العقار موضوع الدعوى هي يد غير مشروعة وذلك منذ تاريخ 1/1/2010 وقيامه باستغلال العقار وريعارض المدعي حتى تاريخ تسليمه للعقار بتاريخ 12/2/2013 وبالبناء عليه فإن ادعاء المميز فيما يتعلق بحجة بيع المميز وباعتبار المميز مالكاً للعقار بالاستناد لحجة البيع والقضية البدائية الوارد في هذه الاسباب و مجرد ادعاء لا دليل عليه ولا مجال لاعادة البحث في قانونية يد المدعى عليه على العقار على ضوء صدور القرار الصادر في الدعوى البدائية الصادر عن محكمة البداية والمكتسب الدرجة القطعية والتي ثبت من خلالها بأن المدعى عليه يعارض المدعي بالانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وأنه يعد غاصباً للعقار وما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2017فصل12/3/2017).

h2017.349

نقصان قيمة h2017.347

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى الكشف الذي اجرته محكمة الدرجة الاولى واعتمدته محكمة الاستئناف بأن المحكمة طلبت من الخبراء بيان فيما اذا كان هناك حفريات وجرف في قطعة الارض موضوع الدعوى لغايات اسخراج الاتربة وبيان كميات هذه المواد المستخرجة وقيمتها على ان تكون التقديرات بتاريخ اقامة الدعوى وبيان فيما اذا ادى استخراج هذه المواد الى تغيير معالم الارض وشكلها وانقص قيمتها على ان تكون التقديرات بتاريخ رفع الدعوى وان الخبراء بينوا تقديراتهم لكميات المواد المستخرجة ونقصان قيمة قطعة الارض بذلك التاريخ خلافاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بأن الضرر يقدر بتاريخ وقوعه وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف ان تثبت من تاريخ وقوع الضرر الذي ادى الى نقصان قيمة قطعة الارض موضوع الدعوى وان تجري كشفاً بواسطة خبراء من اهل المعرفة والدراية بتقدير الضرر بتاريخ وقوعه ولما لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).

h2017.347