03/01/2017

تصحيح خطأ مادي h2000.1672

مبدأ قانوني7 وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على جواز تصحيح قيد الإسم في سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة إذا أجرى تسجيله خلافاً للحقيقة وأن ذلك من اختصاص محكمة البداية صاحبة الولاية العامة ما دام أن الخطأ هو خطأ مادي في الإسم وليس خطأ ناشئاً عن سهو...
03/01/2017

تصحيح إسم h2000.1761

مبدأ قانوني8 وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 12 من قانون الأحوال المدنية فقد نصت أن على جميع الجهات الحكومية الإعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في سجلاتها وتعتبر هذه القيود والسجلات قيودا لها حجية المستندات الرسمية وحيث أن محكمتي الموضوع اعتمدتا...
03/01/2017

تعويض h2008.1610

مبدأقانوني 126 وحيث أن المستفاد من المادة 21 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 (إن عقود التأمين التي تمت في ظل نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 تبقى سارية المفعول وملزمة لأطرافها وأن مراكز طرفيالعقد تبقى محكومة بالنظام الذي تكونت في ظله باعتبار أنها رتبت...
03/01/2017

تصحيح إسم h2000.1896

مبدأ قانوني9 وحيث أن المدعي قد أقام هذه الدعوى طالبا تصحيح إسمه في جواز سفره الأردني بالرغم من عدم وجود قيد لإسمه في دائرة الأحوال المدنية وحيث أنه لا يجوز للمحكمة أن تعتمد أية بينة خلاف البينات الواردة في قيود الأحوال المدنية بالأحوال المدنية كالإسم أو السن في...
03/01/2017

فسخ عقد الإيجار h2000.2968

مبدأقانوني 6 حيث أن المدعي استأجر من المدعي عليه العقار بتاريخ 1/1/1996 وذلك لغايات استعماله محل لمواد بناء وأدوات صحية ومكتب مقاولات.وحيث أن الكتاب الصادر  عن أمين عمان أن قطعة الأرض المقام عليها العقار كانت منطقة سكنية لغاية 3/3/1998 وجرى تغير صفة الإستعمال إلى...
03/01/2017

تصحيح إسم h2000.2995

مبدأ قانوني10 وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز مستقر على صلاحية محكمة البداية بإجراء التصحيح في قيود وسجلات الدوائر الحكومية الرسمية وبما يتفق مع قيود وسجلات دائرة الأحوال المدنية التي تعتبر حجة على الكافة ولا يقبل غير ما ورد فيها عملا بحكم المادة 12 من قانون الأحوال...
03/01/2017

فسخ عقد الإيجار 2000.998

مبدأقانوني 5 أجاز قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 الإستمرار باشغال المأجور رغم انتهاء مدة العقد وأيضا نجد  المشرع بموجب قانون المالكين والمستأجرين لسنة1994 رفع الحماية عن مستأجرين الحكومة والمؤسسات العامة والبلدية بأن استثناها أحكامه بموجب المادة 3/ج. وحيث أنه...
03/01/2017

تصحيح إسم h2000.1047

مبدأ قانوني11 وحيث أن البينات التي اعتمدتها محكمتا الموضوع الخطية منها وهي الشهادة الصادرة عن مدير عام دائرة الأحوال المدنية ودفتر عائلة مورث المدعي وحجة حصر إرث لمورث المدعي وشهادة وفاة لمورث المدعي وسندات التسجيل الثلاث والتحقيقات الخطية التي أجراها مدير تسجيل أراضي...
03/01/2017

فسخ عقد الإيجار h2015.933

مبدأقانوني 4 حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بقولها بأن العقد شريعة المتعاقدين وألزمت المدعي عليه بدفع الأجور وفسخ العقد معاً . ونجد أن عقد الإيجار وفي البند التاسع منه تضمن شرطاً أنه إذا امتنع المستأجر عن دفع أي قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقها تصبح جميع الأقساط مستحقة...
03/01/2017

فسخ عقد الإيجار h2015.2493

مبدأقانوني 2 حيث أن المحكمة أخطأت عندما قررت فسخ عقد الإيجار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه والحكم بباقي أجور السنة . وحيث أنه في حال مطالبة المدعيين بفسخ العقد وأن محكمة الموضوع توصلت إلى فسخ العقد فلا يجوز لها أن تحكم عن أي مدة باقية من مدة العقد كون العقد يصبح...