إختصاص

مبدأ قانوني22

حيث تنص المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن المدعي العام في محاكم البداية هو صاحب الولاية العامة بالتحقيق وأن إختصاص مدعي عام الجنايات الكبرى وكل المدعيين العاميين في المحاكم الخاصة صلاحيات إستثنائية مسلوبة من إختصاص مدعي عام محاكم البداية وبالتالي فإن المتوجب قانوناً على مدعي عام محاكم البداية التحقيق في الدعاوي المحالة اليه وبعد أن يتثبت  بعدم إختصاصه للنظر فيه بسبب وجود نص خاص يقوم بإحالتها .

وفي هذه الدعوى لم يستمع مدعي عام إربد الى كامل البينات ولم يتم معاينة المصاب للحصول على تقرير طبي قطعي للوقوف على حالته في الجرم المسند الى المشتكى عليهم بجرم الشروع بالقتل ومخالفة قانون الأسلحة والذخائر وبذلك يكون مدعي عام اربد قد تعجل في قراره بإحالة الدعوى الى مدعي عام الجنايات الكبرى , وإستناداً إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين مدعي عام اربد مرجع مختص للنظر في الدعوى والإجراءات التي قام بها مدعي عام الجنايات الكبرى صحيحة.

راجع في ذلك  قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم13/2015فصل8/2/2015)والقرار(رقم2059/2014فصل17/12/2014)

والقرار(1459/2014فصل25/9/2014)والقرار(رقم1165/2014فصل23/6/2014)

والقرار(رقم1029/2014فصل17/6/2014)والقرار(رقم946/2014فصل29/6/2014)

والقرار(رقم490/2014فصل7/4/2014)والقرار(رقم2044/2013فصل5/2/2014)

والقرار(رقم1885/2013فصل24/12/2013)والقرار(رقم1680/2013فصل7/10/2013)

والقرار(رقم744/2013فصل26/5/2013)والقرار(رقم312/2013فصل15/4/2013)

والقرار(رقم99/2013فصل27/3/2013)والقرار(رقم662/2010فصل10/6/2010)

والقرار(رقم589/2010فصل10/6/2010)والقرار(رقم369/2010فصل21/3/2010)

والقار(رقم255/2010فصل2/5/2010)والقرار(رقم206/2010فصل21/4/2010)

والقرار(122/2010فصل18/4/2010)والقرار(رقم2187/2009فصل13/5/2010)

والقرار(رقم1932/2009فصل2/12/2009)والقرار(1726/2009فصل21/12/2009)

والقرار(رقم1660/2009فصل5/11/2009)والقرار(رقم1608/2009فصل10/12/2009)

والقرار(رقم1200/2009فصل5/10/2009)والقرار(رقم1079/2009فصل23/7/2009)

والقرار(رقم1022/2009فصل20/8/2009)والقرار(رقم890/2009فصل23/7/2009)

والقرار(رقم874/2009فصل12/7/2009)والقرار(رقم835/2009فصل2/6/2009)والقرار(رقم625/2009فصل19/5/2009)والقرار(رقم596/2009فصل14/6/2009)والقرار(رقم348/2009فصل15/3/2009)والقرار(199/2009فصل17/2/2009)والقرار(رقم1097/2009فصل27/8/2009).

 

 

g2015.13    g2014.2059    g2014.1459    g2014.1165    g2014.1029    g2014.946    g2014.490    g2013.2044    g2013.1885    g2013.1680    g2013.744    g2013.312     g2013.99    g2010-662    g2010-589    g2010-369    g2010-255    g2010-206       g2010-122    g2009-2187    g2009-1932    g2009-1726    g2009-1660    g2009-1608     g2009-1200    g2009-1079    g2009-1022    g2009-890    g2009-874    g2009-835     g2009-625    g2009-596    g2009-348    g2009-199     g2010-1097